دولي رئيسي

طهران تعلن بدء عملية زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنها بدأت في زيادة معدل تخصيب اليورانيوم في منشأة “فوردو” النووية، وهي منشأة موجودة في باطن الأرض.

وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية ، إنه تم استئناف تخصيب اليورانيوم للتو إلى نسبة نقاء تصل لـ20%، وهومعدل أعلى بكثير من نسبة 3.67٪ المسموح بها والمتفق عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى عام 2015 .

ومنذ العام 2019 بدأت إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي رداً على انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه أحاديا وإعادتها العقوبات المفروضة على طهران.

قال إن بدء تخصيب اليورانيوم بهذه النسبة جاء بعدما أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال الأيام الماضية، “تعليمات لتدشين التخصيب بنقاء 20 في المائة”.

وعزا الأمر إلى تطبيق الحكومة مشروع القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني بعنوان “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الأميركية” خلال الشهر الماضي.

وفيما عارضت الحكومة الإيرانية إقرار هذا القانون الملزم، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أكد أنها “ستلتزم بتنفيذه”، مشيراً إلى أن حديث الحكومة سابقاً عن أن “القانون ليس في مصلحة البلاد، وأنها لم تستشر بشأنه ووجهت له انتقادات، لا يؤثر على التزامها بتنفيذ هذه القوانين”.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، قد كشف، السبت، عن أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة بأنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 في المائة في منشأة “فوردو” جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

كان البرلمان في طهران أقر في الشهر الماضي تشريعا خاص بالبرنامج النووي الإيراني يسمح بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 %، إذا لم تخفف العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية خلال شهرين.

كما يخول الحكومة صلاحية منع مفتشي الأمم المتحدة من دخول المنشآت النووية في ناتانز وفوردو، وهو القرار الذي جاء ردا على اغتيال كبير علماء الذرة الإيرانيين محسن فخر زاده.

وتعني مهلة الشهرين التي منحها البرلمان الإيراني لبقية أطراف الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتها ورفع العقوبات، أن هذا القانون ورقة ضغط إيرانية على هذه الأطراف لإجبارها على الامتثال لمطلب إلغاء العقوبات الشاملة والتاريخية قبل التوجه نحو “اللاعودة” في برنامجها النووي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *