رئيسي عربي

“قطر تنتصر” محكمة العدل الدولية تلزم الإمارات بقرارات لصالح قطر

بعد دعوى قدمتها الدوحة -في 11 يونيو/حزيران الماضي-  أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي بـ”ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان و لا تزال قائمة حتى اليوم”.

أصدرت اليوم  الاثنين محكمة العدل الدولية بلاهاي، قرارها بناء على الشكوى المقدمة حيث اتخذت العديد من الإجراءات المؤقتة ذات طبيعة ملزمة , مطالبة الامارات بتنفيذها وهي على النحو التالي:

•على الإمارات ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر

•إلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها

•إلزام أبو ظبي بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات

•إلزام أبوظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي

وقالت محكمة العدل الدولية إن الإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، مشيرة إلى أن العناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات, وأوضحت في السياق أن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز.

وأكدت محكمة لاهاي أن لديها صلاحية التعامل مع القضية بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز، مذكرة بضرورة احترام الحقوق الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز.

وبينت محكمة لاهاي أن الدوحة عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز، قائلة إن الإجراءات الإماراتية المفروضة في يونيو 2017 استهدفت القطريين فقط, وأشارت في السياق إلى أن الإمارات لم تتخذ أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.

وتابعت قائلة إن الطلبة القطريين في الإمارات منعوا من أداء امتحاناتهم بسبب إجراءات أبوظبي، مضيفة أن عائلات قطرية – إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة تلك الإجراءات، وقالت “نرى أن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة”.

يذكر أن قطر قدمت في شكواها أن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.

كما أشارت الدعوى القطرية إلى طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها، وإغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها.

حيث قامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017 بطرد جماعي لكل القطريين فيها، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها. وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن “تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم”، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *